تأثير زيادة أسعار المحروقات في مصر

في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية منذ سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في 11 أبريل 2025 عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات. وتُعد هذه الزيادة واحدة من أبرز القرارات الاقتصادية في العام الجاري، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، وأسعار السلع والخدمات المختلفة.

خلفية قرار زيادة أسعار البنزين

تأتي هذه الزيادة ضمن سياسة تحرير أسعار الطاقة التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المدعوم، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. كما أنها خطوة ضرورية ضمن خطة الإصلاح المالي المتفق عليها مع صندوق النقد، والتي تتضمن إعادة هيكلة دعم الطاقة وتوجيهه نحو الفئات الأكثر استحقاقًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

جاءت الأسعار الجديدة للمحروقات كما يلي:

• بنزين 95: ارتفع إلى 19 جنيهًا للتر (مقارنة بـ17 جنيهًا سابقًا).

• بنزين 92: ارتفع إلى 17.25 جنيهًا للتر.

• بنزين 80: ارتفع إلى 15.75 جنيهًا للتر.

• السولار: أصبح 15.50 جنيهًا للتر بعد أن كان 13.50 جنيهًا.

• أسطوانة البوتاجاز المنزلية: سجلت 200 جنيه، بدلًا من 180 جنيهًا.

تمثل هذه الزيادات نسبة تتراوح بين 11% و15%، وهي الأعلى منذ زيادة يوليو 2023.

ردود فعل الشارع

رصدنا آراء عدد من المواطنين في القاهرة وبعض المحافظات، حيث أعرب العديد منهم عن استيائهم وقلقهم من تداعيات القرار. يقول "أحمد عبد العاطي"، سائق ميكروباص في الجيزة:
"الزيادة دي هتأثر علينا مباشرة، يعني هنضطر نرفع الأجرة، بس الناس مش مستحملة. كل حاجة غليت، وده بيضغط علينا إحنا كمان."

أما "أم محمود"، ربة منزل من محافظة الشرقية، فتقول:
"أسطوانة البوتاجاز بقت بـ200 جنيه! ده عبء كبير علينا، خصوصًا مع أسعار الأكل اللي مولعة أصلًا."

التأثير الاقتصادي

يتفق الخبراء على أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدي إلى ارتفاع في تكلفة النقل والإنتاج، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار السلع الغذائية، خاصة تلك التي تعتمد في تصنيعها أو نقلها على وسائل تحتاج للسولار أو البنزين.
وبحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار الوقود تؤدي إلى زيادة تتراوح بين 2% إلى 4% في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، متأثرًا بهذه الزيادة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار عالميًا وتكاليف الاستيراد.

الإجراءات الحكومية للتخفيف

في محاولة للتقليل من الآثار السلبية، أعلنت الحكومة عن استمرار دعم السولار جزئيًا لوسائل النقل العامة، وتثبيت أسعار المازوت للصناعات الحيوية مثل الغذاء والكهرباء.
كما أكد مجلس الوزراء أن برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة" سيتم تعزيزها لتشمل عددًا أكبر من الأسر الفقيرة والمتأثرة.

وأشار بيان رسمي إلى أن الحكومة تعكف على دراسة مقترحات لتقديم دعم مباشر مؤقت للأسر التي تأثرت بالزيادات الأخيرة، على شكل "كوبونات دعم مؤقتة" أو خصومات على الخدمات الأساسية.